جامعه پایدار ترکیه

شاخص های پایداری ترکیه

موسسه آمار دولتي تركيه شاخص هاي توسعه اين كشور را اعلام كرد، كه به موجب اين آمار ميزان هزينه هاي پژوهش و توسعه بر توليد ناخالص داخلي تركيه كه در سال 2011 ميلادي 86/ 0 درصد بود، در سال 2012 ميلادي به 92/0 درصد رسيد. نسبت اشتغال زايي كه با تقسيم تعداد شاغلين بين سنين 20 تا 64 سال بر جمعيت كشور در همين گروه سني بدست مي آيد و در سال 2011 برابر 8/52 درصد بود و در سال 2012 به 4/53 درصد رسيد. در همين دوره زماني نسبت اشتغال در بين بانوان 8/31 درصد و در مردان 3/75 درصد اعلام شده است . نسبت اشتغال در بين سالمندان كه با تقسيم تعداد شاغلين در بين سنين 64-55 بر كل جمعيت كشور در همين گروه سني به دست مي آيد، در سال 2011 ميلادي 9/31 درصد بود كه در سال 2012 به 5/31 درصد افت كرد. نسبت شاغلين در بانوان در همين گروه سني 2/18 درصد و در مردان 2/45 درصد شد.

بر اساس اين گزارش ، مصرف انرژي كه يكي از شاخص هاي مهم توسعه پايدار كشورها است، در سال 2012 ميلادي در تركيه 86 ميليون و 952 هزار تن معادل نفت خام محاسبه شده كه اين رقم در سال گذشته به 89 ميليون و هشت هزار تن معادل نفت خام رسيد. در سال گذشته مصرف انرژي در بخش صنعت تركيه به 30 ميليون و 382 هزار تن معادل نفت خام بود كه برابر 1/34 درصد كل مصرف نهايي انرژي تركيه را تشكيل مي داد. اين نسبت در بخش تامين انرژي 3/23 درصد، در بخش مسكن و خدمات 4/35 درصد و در بخش كشاورزي برابر 2/2 درصد اعلام شد. شاخص مهم ديگر، نسبت وابستگي تركيه به تامين انرژي از خارج است كه مهمترين دغدغه اقتصاد دولت اين كشور است و عامل تعميق كسري در تراز پرداختها به عنوان مهمترين عامل شكنندگي در اقتصاد تركيه است. در سال 2011 ميلادي نسبت وابستگي تركيه به تامين انرژي از خارج برابر 6/71 درصد بود كه در سال 2012 ميلادي به 3/74 درصد رسيد.

نسبت تامين انرژي تركيه از منابع تجديد پذير مانند آب، باد و خورشيد در سال 2012 ميلادي برابر 10 درصد محاسبه شده است. ميزان توليد برق تركيه در سال 2012 ميلادي از انرژي هاي تجديد پذير برابر 27 درصد بود. سياست راهبردي تركيه ايجاد تنوع در منابع تامين انرژي و كاهش جدي وابستگي به تامين آن از خارج است. در اين راستا تركيه دو قرارداد مهم با روسيه، ژاپن و فرانسه براي احداث دو نيروگاه هسته اي در شمال و جنوب اين كشور منعقد كرده است. تركيه مي خواهد در ميان مدت 20 درصد انرژي خود را از انرژي هسته اي تامين كند.

ميزان مصرف انرژي در حمل و نقل تركيه در سال 2012 ميلادي برابر 20 ميليون و 471 هزار تن معادل نفت خام شد. در همين سال ميزان مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي 18 ميليون و 525 هزار تن معادل نفت خام بود. اين رقم در حمل و نقل ريلي 160 هزار تن ، حمل و نقل هوايي داخلي يك ميليون و 258 هزار تن و در حمل و نقل دريايي داخلي نيز 528 هزار تن معادل نفت خام شد. بررسي هاي موسسه آمار دولتي تركيه در شاخص فقر نشان مي دهد كه نسبت اين بخش از جمعيت تركيه كه با مشكلات جدي مالي روبرو هستند از 4/60 درصد در سال 2011 ميلادي به 2/59 درصد در سال 2012 درصد رسيده است.

موسسه آمار دولتي تركيه در بررسي وضعيت مشكلات مالي قشر عظيمي از جامعه تركيه در سالهاي 2011 و 2012 مشخص كرده كه اين قشر در تامين حداقل چهار كالا از 9 كالاي اصلي تعيين شده براي گذران زندگي در حد متوسط ناتوان هستند. محاسبات نشان مي دهد كه نسبت مردمي كه با خطر فقر روبرو هستند در سال 2011 ميلادي برابر 9/22 درصد بود كه در سال 2012 به 7/22 درصد افت كرده است.

شاخص ديگر، سطح آموزش است. نسبت اشخاصي كه تحصيلات خود را در تركيه نيمه تمام گذاشته اند در سال 2012 ميلادي برابر 9/39 درصد بود كه اين رقم در سال گذشته به 6/37 درصد افت كرده است. 40 درصد اين افراد را بانوان و 35 درصد را مردان تشكيل مي دهند. اميد به زندگي در تركيه در سال 2012 ميلادي برابر 8/76 بود كه اين رقم در سال 2013 به 9/76 سال رسيد.

سهم كمكهاي رسمي توسعه در توليد ناخالص داخلي تركيه در سال 2011 برابر 17/0 درصد بود كه در سال 2012 به 32/0 درصد رسيد. در سال 2011 ميلادي سرانه سهم كمكهاي توسعه 2/17 دلار بود كه در سال 2012 به 7/33 دلار رسيده است. در راستاي گذر به دولت الكترونيك در تركيه نسبت استفاده افراد از اين دولت در سال گذشته به 3/41 درصد رسيد. نسبت استفاده شخصي از اينترنت در تركيه نيز در سال 2012 ميلادي برابر 1/45 درصد بود كه اين نسبت در سال گذشته به 3/41 درصد افت كرده است .

موسسه آمار دولتي تركيه در راستاي هماهنگ سازي فعاليت هاي خود با موسسه آمار اتحاديه اروپا (Eurostat) انتشار آمار مربوط به شاخص هاي توسعه پايدار در اين كشور را از سال 2007 ميلادي شروع كرده است. شاخص هاي ‘يوروستات’ شامل بررسي وضعيت توسعه اقتصادي – اجتماعي پايدار مي باشد كه در مجموع 132 شاخص در زمينه هاي مختلف اعم از مصرف، توليد، تغييرات در ساختار جمعيت، سلامت، تغييرات اقليمي، انرژي، ارتباطات، منابع طبيعي، مشاركت هاي بين المللي، مديريت مشاركتي و دمكراتيك است .